به نقل از «ایسنا»

چرا در محرومیت زدایی موفق نبوده ایم؟

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۲۲۳۱

نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: درصد تخصیص اعتبارات فقرزدایی از ۳۶ درصد فراتر نرفته است و موازی کاری نهادهای متولی محرومیت‌زدایی منجر به هدر رفت منابع شده است.

به گزارش ایسنا، محسن پیرهادی در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت  برقراری عدالت اجتماعی و رفع محرومیت از جامعه با بررسی علل اثرگذار در این حوزه، بیان کرد: آرمانِ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی یکی  از شعارهای اساسی انقلاب بوده و در اصول مختلف قانون اساسی و پس از آن در سایر اسناد بالادستی به کرّات مورد تأکید قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه آمارها و شواهدِ موجود نشان می دهد، اگرچه در طول چهار دهه اخیر شاهد افزایش دسترسی ها و خدمات بوده‌ایم، اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر توزیع این دسترسی ها و خدمات نیز به طور متوازن رخ نداده و به ویژه در زمینه تأمین اجتماعی شکاف قابل توجهی را بین مناطق مختلف کشور نشان می‌دهد. استمرار این وضعیت نه تنها موجب نارضایتی بخش عمده ای از جمعیت کشور خواهد شد، بلکه منجر به مهاجرت گسترده از مناطق کمتر توسعه یافته کشور به مناطق توسعه یافته می شود که تعادل جمعیتی کشور را مختل می کند.

تصویر روشنی از محرومیت در سطح کشور نداریم

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بودجه، مهمترین و مؤثرترین ابزاری است که می تواند برای تعیین سیاست ها و اولویت ها، برنامه‌ریزی، اصلاح و تعدیل فعالیت ها و همچنین کنترل و نظارت بر آنها استفاده و رشد متوازن منطقه‌ای را منجر شود. در سال های اخیر همواره اعتباراتی به محرومیت‌ زدایی اختصاص داده شده و به مناطق و انواع محرومیت های بهداشتی و درمانی، آموزشی ، اجتماعی ، فرهنگی و تخصیص یافته است.

پیرهادی خاطرنشان کرد: نداشتنِ تصویری روشن از وضعیت محرومیت در سطح کشور، ناپایداری اعتبارات محرومیت زدایی و عدم تخصیصِ کاملِ این اعتبارات، غفلت از بسترهای تولید و استمرارِ محرومیت، موازی‌ کاری و عدم هماهنگی متولیان محرومیت‌زدایی و فقدان ضمانت اجرایی بسیاری از برنامه‌های محرومیت‌زدایی را با چالش مواجه کرده و اثربخشی آن را کاهش داده است. رفع این موضوع نیازمند ضمانت اجرایی دقیق برای قوانین مذکور است.

گستردگی فقر و  توسعه نامتوزان در کشور

وی در ادامه با اشاره به اینکه اطلاعات برآمده از پایگاه رفاه ایرانیان و گزارش های پایش فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان از گستردگی «فقر و محرومیت» و «توسعه نامتوازن» در کشور دارد، خاطر نشان کرد: بودجه به عنوان مهمترین سند مالی دولت، نقشی تعیین کننده در توسعه عدالت گرایانه در گستره سرزمینی دارد، بایستی لایحه بودجه را از این منظر مورد بررسی قرار داد که دولت چه تمهیداتی جهت حل چالش های عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه نامتوازن در کشور دارد؟ چنانچه عدالت منطقه ای در قانون بودجه لحاظ  شود و منابع مالی به صورت عادلانه توزیع شوند، میتوان امید داشت که مخاطرات ناشی از عدم تعادل منطقه ای نیز کاهش یابد.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب با اشاره به  اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه بودجه سال آتی، تاکید کرد: بررسی اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می دهد  میزان اعتبارات در نظر گرفته شده از محل اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، در لایحه سال ۱۴۰۲ ،به نسبت سال ۱۴۰۱ ،۲۵ درصد رشد داشته و معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان است.

رشد ۷۹ درصدی اعتبارات محرومیت زدایی در لایحه بودجه

وی افزود: اعتبارات محرومیت زدایی از محل بند ت ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه نیز در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ،حدود ۶۶۰۰ میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این اعتبارات به حدود ۱۱۹۳۰ میلیارد تومان رسیده که بیش از ۷۹ درصد افزایش داشته است.

نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد: بیشترین درصد افزایش مربوط به استان اردبیل است که اعتبارات آن ۳۷ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش یافته و پس از آن استان های گیلان  با ۳۵ درصد، قم با  ۳۳  درصد و آذربایجان شرقی با  ۳۱  درصد رشد  بیشترین افزایش را نسبت به بودجه سال جاری داشته اند. بیشترین میزان اعتبارات از محل این قانون به ترتیب مربوط به استان های سیستان و بلوچستان ۲۸۹۳ میلیارد تومان، کرمان ۲۲۴۷ میلیارد تومان و فارس ۲۲۰۸ میلیارد تومان است.

رشد ۱۷۵ درصدی اعتبارات محرومیت زدایی در اراک

نایب رئیس فراکسیون انقلاب با بیان اینکه در بین استان ها نیز اگرچه اعتبارات عمده استانها، حدود ۷۸ درصد افزایش داشته، اما اعتبارات استان مرکزی بیش از ۱۷۵ درصد افزایش یافته است، خاطر نشان کرد: بیشترین میزان اعتبار از محل این قانون به ترتیب مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان با ۱۲۲۸ میلیارد تومان و سپس آذربایجان غربی ۱۰۵۳ میلیارد تومان، خوزستان۱۰۲۵ میلیارد تومان و فارس ۹۹۳ میلیارد تومان است و استانهای قم ۴/۴ میلیارد تومان، تهران ۷/۶ میلیارد تومانو البرز ۵/۸ میلیارد تومان دارای کمترین میزان اعتبارات بوده اند.

قوانین محرومیت‌زدایی فاقد ضمانت اجرای هستند

وی در ادامه بیان کرد: بر اساس تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مکلف شده بود، به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان را راه‌اندازی کند. با توجه به اینکه تاکنون این سامانه راه‌اندازی نشده است، لذا عدم تکرار این حکم در لایحه ۱۴۰۲ می تواند منجر به محاق رفتن شفافیت و سامان دهی سیاست‌های محرومیت زدایی شود.

پیرهادی تاکید کرد: عمده چالش های مربوط به اعتبارات محرومیت‌زدایی ناشی از نداشتنِ تصویری روشن از وضعیت محرومیت در سطح کشور، ناپایداری این اعتبارات و عدم تخصیصِ کاملِ آن، غفلت از بسترهای تولید و استمرارِ محرومیت، موازیکاری و عدم هماهنگی متولیان محرومیت زدایی و فقدان ضمانت اجرایی بسیاری از برنامه های محرومیت زدایی بوده و اثربخشی  آن را کاهش داده است.

چرا  مردم احساس رفع فقر نمی کنند؟

نایب رئیس فراکسیون انقلاب با بیان اینکه  یکی از مهمترین چالش های اعتبارات محرومیت زدایی، فاصله قابل توجه بین میزان تصویب ومیزان تخصیص اعتبارات در این زمینه است، بیان کرد: درواقع اگرچه در جایجای لایحه بودجه به طور مداوم از عباراتی چون رفع تبعیض از مناطق کمتر توسعه یافته، طرح‌های اشتغال‌زایی از مناطق محروم،ارتقای شاخص مناطق کمتر برخوردار، ایجاد توسعه متوازن، توسعه متوازن و تجهیز زیرساخت‌ها ورفع فقر و محرومیت سخن به میان می آید، اما در عمل، میزان اندکی از این اعتبارات تخصیص می یابند و عملا مردم رفع فقر و محرومیت را احساس نمی کنند.

وی افزود: میزان تخصیص اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت که در سال ۱۳۹۳ به تصویب رسیده، نیز بر این امر صحه می گذارد. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه تا سال ۱۳۹۵ تنها ۶ استان از تخصیص‌های حداقلی از اعتبارات مصوب این قانون برخوردار شده‌اند و درصد تخصیص کلی اعتبارات این قانون هرگز از ۳۶ درصد فراتر نرفته است.

تخصیص برخی اعتبارات به صورت شکلی و تشریفاتی  است

پیرهادی در ادامه با بیان اینکه در جزء ۱ بند (ی ) تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز می‌توان به  ظاهری بودن عبارت محرومیت‌زدایی پی برد، ادامه داد: بر اساس این بند مقرر شده، بخشی از مازاد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی که در بند (ب) تبصره یک ذکر شده به طرحهای محرومیت‌زدایی و پیشران اختصاص یابد و این در حالی است که به طور معمول منابع تبصره (ب)همواره با کسری مواجه است و به طور کامل تأمین نمی شود.

چرا منابع محرومیت زایی هدر می رود؟

نایب رئیس فراکسیون انقلاب در ادامه بیان کرد: اعتبارات محرومیت زدایی ذیل ردیف های مختلف به سازمان ها و نهادهای مختلف تخصیص داده می شود و همچنان نهادهای مختلف به تشخیص خود شروع به اقدامات محرومیت‌زدایی می کنند. ردیف اعتبارات با موضوعاتی چون تأمین مسکن محرومین، زیرساختهای بهداشتی در مناطق محروم،با اولویت مناطق محروم منوط به وجود شاخص‌هایی است که به‌طور دقیق میزان محرومیتِ مناطق از حیث این شاخص‌ها را مشخص کرده باشد.

وی افزود: با این حال نه تنها این شاخصها به‌طور دقیق معین نیستند، بلکه نهادهای متولی محرومیت‌زدایی در کشور نیز تقسیم کار معینی ندارند و چه بسا موازی‌ کاری این نهادها موجب هدررفت برخی از منابع کشور شود.

پیرهادی در پایان خاطرنشان کرد: عمده چالش‌های اعتبارات محرومیت زدایی ناشی از نداشتنِ تصویری روشن از وضعیت محرومیت در سطح کشور، ناپایداری اعتبارات محرومیت زدایی و عدم تخصیصِ کاملِ بودجه‌های مصوب، غفلت از بسترهای تولید و استمرارِ محرومیت، موازی‌کاری و عدم هماهنگی متولیان محرومیت‌زدایی و فقدان ضمانت اجرایی بسیاری از برنامه‌های محرومیت‌زدایی بوده و اثربخشی آن را کاهش داده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: محسن پیرهادی لایحه بودجه 1402 محرومیت زدایی قانون مالیات بر عایدی سرمایه مجلس شورای اسلامی حسين اميرعبداللهيان دهه فجر ایران و کوبا مجلس یازدهم زلزله خوی ایران و بحرین قانون مالیات بر عایدی سرمایه حسين اميرعبداللهيان مجلس شورای اسلامی دهه فجر نایب رئیس فراکسیون انقلاب اعتبارات محرومیت زدایی مناطق کمتر توسعه یافته محرومیت در سطح کشور محرومیت زدایی محرومیت زدایی لایحه بودجه ضمانت اجرایی قانون بودجه درصد افزایش بودجه سال منطقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۲۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.

 این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می‌پردازد.

* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

 دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد. 

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد. 

* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای 

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

* کلی و مبهم بودن سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر 

در این گزارش مطرح می‌شود که درخصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزئی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/